خیانت در امانت چیست؟یکی از جرم هایی که در قانون تعریف نشده است، خیانت در امانت است. اما حقوق دانان با توجه به مصادیق ذکر شده در مواد ششصد و هفتاد و سه و ششصد و هفتاد و چهار بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به صورت عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند. قانون گذار در ماده (۶۷۴) خیانت در امانت را جرم انگاری نموده (عنصر قانونی) و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم خیانت در امانتیکی از این جرم های رفتار محور است. عمل انجام شده به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل تصاحب، تلف کردن، استعمال و مفقود کردن، نسبت به مال متعلق به غیر، اعم از منقول و غیرمنقول است و در نتیجه آن، مالک یا متصرف مال متضرر میشود؛ بنابر این خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده و سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن، شرط است؛ در غیر این صورت، اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد، خیانت در امانت محسوب نمیشود. برای تحقق خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و نیز سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گیرد. مثلاً اگر فردی مال مسروقه را نزد امین به امانت بسپارد و امین پس از اطلاع، از استرداد آن خودداری و آن را به مراجع ذی صلاح قانونی یا مالک اصلی تحویل دهد، جرم مسئله خیانت در امانت محقق نمی شود. صرف عدم استرداد مال مورد امانت، مسئله خیانت در امانت تلقی نمیشود، بلکه باید این عمل با سوء نیت همراه باشد، بنابر این کسی که از استرداد مال مورد امانت، به جهت طلب داشتن از امانت گذار، خودداری میکند، خائن در امانت نیست و این مورد در قالب حقوقی قابل مطالبه است. تحقق خیانت در امانت مستلزم ورود ضرر به مالک یا متصرف است. نتیجه حاصله از ارتکاب جرم نیز بسیار مهم است؛ یعنی ورود ضرر به مالک یا متصرف از موارد ضروری تحقق این جرم است. بنابر این اگر کسی مالی را که فاسد شدنی است، به امانت بگذارد و امانت دار برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن مال، آن را بفروشد و پول آن را به امانت گذار تحویل دهد، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا نه تنها ضرری به امانت گذار وارد نکرده، بلکه از ورود ضرر به او نیز جلوگیری کرده است. مجازات خیانت در امانتاگر کارمند دولتی، دولت مرتکب خیانت در اموالی که به او از سمت دولت سپرده شده است، شود، عنوان عمل ارتکابی، اختلاس است. (در واقع مرتکب اختلاس شده است.) که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مجازات لازم پیش بینی شده است. ضمن این که نباید از نظر دور داشت که اختلاس محدود به اموال منقول است؛ اگرچه با تصویب ماده ۶۷۴ قانون مجازات جرم خیانت در امانت (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، اموال غیر منقول هم وارد این دایره شده است؛ زیرا اختلاس هم نوعی مسئله خیانت در امانت به شمار میرود؛ با این تفاوت که مرتکب از کارمندان قوای سه گانه و وابستگان مربوطه است. خیانت در امانت در اسلام، یک جرم عمدی است. شخص مرتکب باید دارای علم و قصور برای ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمد در استعمال دخانیات، تصاحب اموال، تلف یا مفقود کردن مال سپرده شده، متعلق به دیگری را، با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد رساندن ضرر به مالک یا متصرف داشته باشد. در ارتکاب این جرم، صرف خودداری از استرداد، خیانت در امانت محسوب نمیشود، بلکه باید سوء نیت وجود داشته باشد. مسئله خیانت در امانت در دسته جرم های غیر قابل گذشت است. با توجه به این که این جرم واجد جنبه عمومی هست و در دسته جرم هایی است که با رضایت شکایت کننده، رسیدگی متوقف نمیشود، اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات جرم خیانت در امانت باشد، اما ضربه ای که ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد میکند، قانون گذار را بر آن داشته است که آن را در دسته جرم های غیر قابل گذشت قرار دهد، تا با خائنان به اموال مردم، قاطعیت و سخت گیری بیشتری اعمال شود، زیرا مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی چنین اقتضایی دارد. سوال ـ خیانت در امانت را چگونه می توان احراز و اثبات کرد؟ پاسخ: برای تحقق یافتن این جرم سه شرط وجود تعهد یا قرارداد قبلی؛ موجودیت مال سپرده شده و تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن مورد نیاز است. بر این اساس می بایست موارد ذیل احراز و اثبات شود:
سوال ـ با توجه به قاعده تعدد معنوی جرم، چه ضابطه ای برای اختلاف جرایم خیانت در امانت و انتقال و فروش مال غیر و همچنین کلاهبرداری مد نظر قانون گذار است؟ پاسخ: تحقق این جرم، مستلزم سپرده شدن مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی است، ولی برای تحقق بزه فروش و انتقال مال غیر چنین مقدمه ای ضرورت ندارد و فرقی نمیکند که مرتکب جرم مال را چگونه به دست آورده است. حال اگر مالی به کسی سپرده شود و شخص امین آن مال را به غیر واگذار کند، رفتار وی در آن واحد مصداق هر دو جرم پیشگفته است. چرا که فروش مال نوعی رفتار مالکانه بوده و از مصادیق تصاحب بر خلاف نظر مالک محسوب میشود. در این حالت، تعدد معنوی جرم رخ داده و در نتیجه، مرتکب به تحمل مجازات شدیدتر (یعنی مجازات جرم خیانت در امانت برای انتقال مال غیر) محکوم میشود. سوال ـ چنانچه افراد در مبایعه نامه درج نمایند که مال مورد معامله نزد خریدار تا پرداخت کامل ثمن به امانت است، طرح شکایت کیفری خیانت در امانت امکان پذیر است یا خیر؟ پاسخ: نظر به این که افراد در معاملات خود در برگه مبایعه نامه درج میکنند، قبل از پرداخت کامل ثمن معامله، مال نزد خریدار به صورت امانت است، بدون این که بدانند بر حسب قانون به مجرد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود و به همین دلیل به اشتباه، بعد از آن که خریدار مابقی ثمن معامله را پرداخت نکرد علیه او شکایت کیفری میکنند که در نهایت با صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار دادسرا مواجه و دچار سرخوردگی میشوند، زیرا خریدار مالک هست نه امانت دار.
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ساعت 10:56 توسط سيد مصطفي محمدزاده
|
|
|
