|
خانواده به عنوان هسته ی اولیه جامعه در تامین سلامت و امنیت اجتماعی نقش اساسی دارد. به گونه ای که امنیت اجتماعی در گرو سلامت خانواده است.. از این رو تشکیل خانواده در انتخاب همسر از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل دین مبین اسلام برای تشکیل خانواده و عقد ازدواج، شرایط و قیودی را در نظر گرفته است تا ضامن سلامت و سعادت جامعه باشد. در این میان بازشناسی دستورهای دین اسلام از افکار متدیین که در طول زمان به عنوان دستورهای دین به جامعه عرضه شده است بسیار اهمیت دارد. یکی از موضوع هایی که در این اواخر بشدت مورد تردید و پرسش قرار گرفته اذن ولی و قلمرو آن در ازدواج دختر می باشد. در رابطه با قلمرو اذن ولی در نکاح دختر باکره علمای فقه نظرات متفاوتی را بیان کرده اند و با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هم چنین در نظام حقوقی قبل از انقلاب پسر و دختر با رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی از حجر خارج می شدند و اصولاً در امور خود استقلال پیدا می کردند و خانواده حق دخالت در اعمال آنان نداشتند. معهذا در مورد دختر این قاعده دارای استثنایی بود که در ماده 1043 قانون مدنی پیش بینی شده بود. این ماده مقرر می داشت که در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایغه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دختر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاریخ ابلاغ دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد. در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیق و عواطفی بیشتر به آنان داده است. و از این رو دختران ممکن است فریب خورده و دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند، یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواج نامناسب کنند. لذا قانونگذار به حمایت از آنان شتافته و اجازه پدر یا جد پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می کند لازم شمرده است. در متون فقهی نیز با وجود اختلاف نظر بین علمای فقه نظر اکثریت بر لزوم اجاره ولی قهری برای ازدواج باکره می باشد كه در پست بعدي به شرح نظريات فقها و قوانين مربوطه خواهم پرداخت. کلیات نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکح، ینکح می باشد. اهل لغت نیز آن را در عداد مصادر ثلاثی منظور داشته اند. ابن مالک در الفیه می گوید: (فعلُ قیاسُ مَصدَرِ المُعَدّی – من ذی ثُلاثَه کَرَّد رَدا) نکاح در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می شود: تنکاح الجَبَلان، یعنی:دو کوه در مقابل هم واقع شده اند. از نظر اصطلاح در این که این لفظ دلالت بر (وطی) می کند یا (عقده) یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف وجود دارد. معروف و مشهور است که نکاح در لغت به معنی (وطی) و شرعاً به مفهوم (عقد) است.[1] در قانون نکاح تعریف مشخصی ندارد. بعضی نکاح را در اصطلاح حقوقی چنین تعریف می کنند، نکاح قراردادی است که بموجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده ای تشکیل می دهند.[2] و دیگر اینکه نکاح رابطه ای است حقوقی – عطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می ده که با یکدیگر زندگی کنند، و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است.[3] به نظر نگارنده تعریف اول صحیح تر می باشد و نکاح قراردادی است که زن و مرد بموجب آن خانواده تشکیل می دهند. ولی چه کسی است؟ قانون مدنی در تبصره ماده 1041 به ذکر کلمه (ولی) اکتفا کرده و آنرا تعریف ننموده است. از طرفی دیگر به شرح ماده 1043 اجازه پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره ضروری دانسته و آنرا از ارکان صفت عقد قرار داده است و لذا معلوم نیست آیا موضوع تبصره ماده 1041 اختصاص به پدر یا جد پدری دارد یا آنکه شامل ولی غیر قهری نیز می گردد.[4] مقصود از ولی قهری پدر و جد پدری است وبرای مادر یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. در مورد وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قائل شده اند. لیکن قول مشهور عدم ولایت است و در قانون ایران نیز از این قول مشهور پیروی شده و ولی قهری فقوا شامل پدر و جد پدری می شود. قانون مدنی در ماده 1043 مقرر کرده است که نکاح دختری که به سن بلوغ رسیده منوط به اجازه پدر است ولی اگر پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کند، اجازه آنها ساقط می شود نکاح دختر اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و جد پدری اوست و هرگاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و[1] - حقوق خانواده نکاح و آن – سید مصطفی محقق داماد – چاپ ششم – پاییز 76 – ص 28 [2] - مختصر حقوق خانواده – دکتر حسن صفایی و اسدالله امامی – چاپ نهم – زمستان 84 – ص 23 و 24 [3] - حقوق خانواده نکاح و انحلال آن- محقق داماد – ص 2 [4] - حقوق خانواده نکاح و انحلال آن- محقق داماد – ص 2
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ساعت 12:24 توسط سيد مصطفي محمدزاده
|
|
|
