|
شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران واژگان كلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق اسلام، حقوق ایران. مقدمه تك همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شكل زنا شویی است. اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور كلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلكه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی كه به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این كه اصل در نظام اسلام تك همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحكام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی كه اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن كه وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می كند. به همین علت كسانی كه تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یك ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند كه اجتماع، قانون و به عبارتی حكومت كه حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگر گونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد كه قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای نمونه، قانون مدنی ایران اصولاً به دلایل مختلف به این امر نپرداخته و از قدرت اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته و تنها برای نخستین بار قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ اجازه ی دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی كه از یك سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردیده است. بررسی تفصیلی ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد كه در این جا گنجایش آن نیست. در این مقاله نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردید (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ). مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم در این مبحث، شایسته است كه نخست مفهوم و ماهیت مفردات و واژگان تشكیل دهنده ی عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوی و نیز تعیین گستره ی آن تبیین نماییم. بدین منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهیم كرد. بند اول ـ تعریف شرط شرط واژه ای است عربی كه در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حكمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شكل مصدری به معنای ملتزم كردن و ملتزم شدن به امری و در شكل جامد به معنای آن چه كه از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این كه از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد كه شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» كه مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، كه از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است كه در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای كه از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعكس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد كه صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»۱ به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است كه چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد كه در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یك امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین»۲. بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی كه مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است كه صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از اركان متشكله آن می باشد كه با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته به توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشكل به نظر برسد كه در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است كه از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است كه شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نكات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است كه صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یك اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلكه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود كه در جای خود این موضوع روشن خواهد شد. بند دوم ـ تعریف عدالت ۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است كه به موجب آن باید به هركس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است كه با هریك از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یكی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم» در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از كیفیت و توانایی و یا ملكه ای است كه در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمكن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت۴ وا می دارد و بر این اساس، عادل كسی است كه واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان كبیره را ترك می كند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل كسی است كه معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.» ۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد كه از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم كه به موجب آن باید به هر كس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به كار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با دیگران بیابد»۶ و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی كند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست كه چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این كه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یكسان و در یك درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یكی از مشكل ترین وظایف به شمار می رود.»۷ با وجود این ، عدالتی كه شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا كند به عنوان یك انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمكن مالی و امكانات جسمی نیز كه شاید در یك معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است كه در جای خود بحث خواهد شد. ۳. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یك اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تكوین جاری است. اینك جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یك مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن كریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی كه اصل عدل به عنوان جان مایه ی احكام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبی قطعی برای همه ی احكام و قوانینی است كه روابط و مناسبت اجتماعی را شكل می دهد و اساساً حیات احكام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا كه شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یكی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی۸ یكی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یكی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است كه كسی كه سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر كرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود كه شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی كیفری (در دعاوی كیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه كند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یكی از راه های نقض چنین رأیی می باشد.۹ همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یكی از شرایط رهبری ،كه از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است . چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یكی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت بركناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یك صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد …» . همچنین یكی از شرایط مجتهدی كه می توان در احكام از او تقلید نمود عادل بودن۱۰ اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان كه بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی كه مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است كه هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد كه صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است كه از عدالت به عنوان یكی از شرایط مهم نام برده است كه در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یكی از مواردی كه در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.۱۱ این شرط با توجه به این كه از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این كه در كتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران كه مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره كرد كه تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد كه اصولاً عدالت به عنوان یك اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احكام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مكانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نكته را ثابت نماییم. اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی كه مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت كه یكی از مشكل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم كه اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این كه برای فرد مسئولیت ایجاد می كند، یك مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد كه در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، كه شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است كه در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده كه این خود حاكی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است. ثانیاً ـ همان طوری كه در موارد یاد شده، كه عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا كه در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است كه شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است كه این چنین نمی تواند باشد كه در مبحث چهارم بحث خواهد شد. بند سوم ـ تعریف ازدواج مجدد - ۱. منظور از مجدد چیست؟ آن چه كه از كلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط كرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی كه باید روشن شود این است كه آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این كه بتوانیم پاسخ كامل و مناسب بدهیم لازم است كه چند فرض را در این خصوص مطرح كنیم: فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شك در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود. فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار كند اما در شرایط خاص و مواردی كه قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی كه عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی كند (این حق را اعمال نمی كند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی ۱۱۲۳ ق.م. كه در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختیار می نماید. سؤالی كه در این جا می تواند مطرح باشد این است كه آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یك نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است كه در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع مقاله خواهد بود. فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق كامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مركز ثقل موضوع مقاله خواهد بود كه در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت. ۲. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن۱۲ را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟ از جهت ظهور لغوی ، كلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد كه در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف كلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد كه به طور كلی دلالت دارد بر این كه مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی كه مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود». در این ماده، علاوه بر این كه كلمه ی «زوجات» در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا در حقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی كه از چهار زن تجاوز نمی كرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سكوت به دست فراموشی سپرده بود و در یك كلام، از نظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مكرر و متعدد جز استیفای عدد۱۳ وجود نداشت كه آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذكر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم كه مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شكی نبود. در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یك نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید كه تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ نخستین گام در جهت محدود كردن اختیار مرد نسبت به نكاح با زنان متعدد تلقی نمود. چنان چه ماده ی ۱۴ قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه كند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محكوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نكرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلكه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود كردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلكه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یك نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این كه ماده ی ۱۶ این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار كند، مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول؛ ۲ـ …» در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود كه این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نكاح مجدد تلقی نمود و نكته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد كه به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، كه ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید كه این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود كند و اجازه ندهد كه مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»۱۴ البته پس از اثبات ظهور ماده ی ۱۶ قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح كرد كه تعدد زوجات را به همسر دوم محدود كردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممكن است موارد ضروری و دلایل توجیه كننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود كه در جای خود باید از آن بحث كرد. بنابر این، با توجه به نكات اساسی كه در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی كه تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت. مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد برای صحت و اعتبار عقود، شرایطی لحاظ گردیده است كه اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی كه باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن در جهت اعتبار بخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته ی دیگر، شرایط اختصاصی كه با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا كه ازدواج مجدد در واقع عقد نكاح ویژه ای است باید علاوه بر شرایطی اساسی صحت قراردادها؛ یعنی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد. همچنین از اموری كه با وجود آن ها، نكاح ـ هیچ نوع آن ـ واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نكاح قلمداد می شوند؛ مانند: قرابت در حدود معین، شوهر داشتن و استیفای عدد، عده ی زن، مطلقه بودن به سه طلاق و امثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نكاح می باشد كه مهم ترین آن ها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد و احراز عدالت اوست كه با توجه به موضوع مقاله، در این مبحث تنها شرط عدالت در ازدواج مجدد را در دو بند مورد كنكاش قرار می دهیم. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت در قوانین موضوعه ی ایران (بند دوم). بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام - ۱. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشینه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شك، تك همسری متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زنا شویی است. زیرا، در تك همسری هر یك از زوجین، احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و در حقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترك آن ها حاكم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان اصل تك همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود كه باید در جای خود از آن بحث كرد. اما در مقابل، وضعیت چند زنی و یا تعدد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر، ازدواج مجدد مطرح می شود. آن چه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این است كه در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام مسأله ی تعدد زوجات، حتی در شكل نامحدود آن، وجود داشته است. برای نمونه «گذشته از عرب جاهلیت، در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است»۱۵ چنان چه گفته اند «اصل تعدد زوجات اساس تشكیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در عمل تعداد زنانی كه مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود»۱۶. «در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصری نداشت. محدود كردن اسلام تعدد زوجات را و حداكثر معین كردن عدد آن، برای آن عده از اعراب كه بیش از چهار زن داشتند اشكال به وجود می آورد، افرادی بودند كه احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند كه شش تای آن ها را رها كنند»۱۷. پس با توجه به این پیشینه ،آن چه مسلم است این است كه «رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست، چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در میان تمام اقوام شرقی از یهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی كه در مشرق قبول اسلام كردند از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نكردند و تاكنون هم در دنیا یك چنین مذهب مقتدری نیامده كه این گونه رسم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد كند و یا آن را منسوخ سازد»۱۸. بنابر این، تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتكارات اسلام نیست بلكه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی كه دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی كه غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تكیه بر اصل تك همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است. با وجود این، اسلام در عین حال در برخی موارد با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی، تعدد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته است كه مهم ترین شرط كه در حقوق اسلام برای ازدواج مجدد مقرر گردیده است، شرط قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است. ۲. منظور از عدالت چیست؟ ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْكِحوُا ما طابَ لَكُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَكَتْ اَیْمانُكُمْ ذلِكَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است كه می توانید از زنانی كه پاك و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید كه بین آن ها به عدالت رفتار نكنید به یكی اكتفا نمایید كه این امر یعنی اكتفا به یك زن نزدیك تر است به این كه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نكنید. « فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »؛ یعنی به یك همسر اكتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حكم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است كه غالباً در این قبیل مواردی كه وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انكاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.۱۹ به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی كه ازدواج مجدد با حداكثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تك همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید كه اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد كه توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلك ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تك همسری) كه تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیك تر است. این جمله با حكمتی كه در آن ذكر شده دلالت می كند كه اصولاً اساس تشریع در احكام نكاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نكردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یك تقسیم بندی كلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم كنیم. «عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط، كه تشخیص آن بسیار مشكل است. این قسم عدل موجب می شود كه مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود، به ویژه از نظر تأثر های درونی كه ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن، عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت كند كه از آن جا كه همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تكلیف مالا یطاق است و حال این كه تكلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر كوشش كنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست كه با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلكه آن چیزی كه نفی شده، عمل حقیقی واقعی است كه توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا …) خالی از شائبه ی تهدید نیست ، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت كردن، از چیز هایی است كه هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت كوشش كند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این كه مرد تمام میل را به یك طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد كه در نتیجه زن حیران و بلا تكلیف شود، نه احساس كند كه شوهر دارد و از زندگی مشترك بهره مند گردد و نه آزاد باشد كه تكلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار كند، بی آن كه از یكی جانب داری كند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است كه در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن كه مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این كه به طور یكسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یكسان رفتار كند. به هر حال، آیه ی «و ان خفتم»، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی است كه یكی از مشكل ترین وظایف به شمار می رود. بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت كند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یك همسر بسنده كند تا از ظلم و ستم بر دیگران كه خود از گناهان كبیره است بركنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده كه تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این كه می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی كه مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی كرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده كه حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی كند. یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تكلیفی است كه مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج كند. مرد و زن هیچ كدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن كه وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یك انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا كه مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد. اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت كه شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مكرر رعایت نمی شود و اگر كسانی كه اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست كم شرط عدالت را رعایت می كردند شاید جای هیچ گونه بهانه ای و ایرادی نبود و حال این كه این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز كرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد كه در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم. بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانین موضوعه ی ایران ۱. قانون مدنی اگر چه قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام به طور كلی و تلویحی دلالت دارد بر این كه مرد می تواند زنان متعدد بگیرد ولی در خصوص این كه یك مرد تا چند زن را می تواند به نكاح خود در آورد ساكت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی. مقرر می دارد: «هیچ كس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود» همچنین ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی. مقرر داشته: «در صورت تعدد زوجات ربع و ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود» اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم كه مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شك كرد. به علاوه، با این كه در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یك عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود و علی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعكس می كرد با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نكاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد را كه در كتب مشهور فقهی از جمله شرایع۲۲ با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یكی از موانع نكاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نكاح نیاورده كه قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این كه قانون گذار مایل نبوده است كه با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است كه حكم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) در باب ارث و موانع نكاح بوده و از مواردی بوده كه قانون گذار نمی توانسته درباره ی آن ها سكوت كند و در حقیقت غیر قابل اجتناب بوده است. دوم این كه، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندر كاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند كه مخالفتی با نصّ قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احكام دیگر مانند ارث و موانع نكاح سخنی نگفته اند. همان طوری كه توضیح داده شد، عدم ذكر استیفای عدد در بحث موانع نكاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع مؤیّد استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود كه عدم طرح تعدد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان كه در ماده ی ۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، برخلاف استیفای عدد به عنوان یكی از موانع نكاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. در حقیقت، قانون مدنی با آن كه فصلی را با عنوان «موانع نكاح» پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده راجع به استیفای عدد به عنوان یك مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام، سكوت عمدی نموده است. با توجه به این نكات، از آن جا كه اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود كردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده ، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نكاح قانون مدنی كه از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در كلیه ی مقررات مربوط به نكاح به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این، احكام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. ۲. قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده كه در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نكاح در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدد را مقرر داشت. همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در ضمن ماده ی ۶ خود۲۳ و قانون مدنی، جلد اول مصوب ۱۳۰۷ و جلد دوم مصوب ۱۳۱۳ در ضمن مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹، ازدواج مجدد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز می داشته است با وجود این، برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بر اساس ماده ی ۱۴ ،ازدواج مجدد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است كه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سكوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این كه ازدواج مجدد به عنوان یك واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یك ضرورت، نیاز به یك قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود كه در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود كردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می كرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه كند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محكوم خواهد شد». این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه ی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول این كه، مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم این كه، قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگر چه شرط عدالت در ازدواج مجدد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نكرده، زیرا «تحقیق از زن فعلی» را در صورت امكان مطرح كرده كه خود جای ابهام دارد به این معنا كه اولاً در صورت امكان به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟ ثانیاً چگونه و چه كسی امكان تحقیق را اثبات و احراز می كند؟ به علاوه عبارت «با انجام اقدامات ضروری» جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار است كه معلوم نمی كند این «اقدامات» كدام اقدامات هستند؟ و «ضروری» در این جا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مكانیزم احراز عدالت معلوم نیست به ویژه اگر امكان تحقیق از همسر اول وجود نداشته باشد چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟ بررسی بیشتر این موضوع در مبحث سوم خواهد آمد. علاوه بر ابهامات و سؤالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثار حقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نكرده و صرفاً ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش بینی كرده بود. مضاف بر این كه «با توجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون یاد شده در بالا، نظر حقوق دانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود كه ازدواجی كه بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است»۲۴. با توجه به این نكات، می توان نتیجه گرفت كه شرط عدالت در ازدواج مجدد در قانون مورد بحث ،از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشت و در عمل به عنوان یك شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است. نویسنده: دكتر محمد تقی رفیعی برگرفته از سایت:بانک اطلاعات حقوقی- مقاله دات نت 
+ نوشته شده در شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ساعت 19:29 توسط سيد مصطفي محمدزاده
|
|
|
